به نقل از «مهر»

واردات تجهیزات پزشکی محدود می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۶۳۸۱

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله مزینانی افزود: بیش از ۷ هزار ایندکس کالایی با ۳۶۰ هزار IRC در حوزه تجهیزات پزشکی در سطح کشور داریم که کمک بزرگی به حوزه سلامت می‌کند و از این تعداد در ۲۴۰ هزار مورد تولید محصول در داخل کشور داریم و در کنار آن هنوز واردات ۱۲۰ هزار مورد آن را داریم که باید در مسیر افزایش تولید محصول داخلی و ممنوعیت ورود نمونه خارجی که در داخل کشور تولید می‌شود، تلاش کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: تعداد ۱۰۰ هزار قلم کالا در کشور قیمت گذاری شده تا بتوانیم در تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سلامت مناسب‌ترین برنامه ریزی ممکن را در مسیرهای تهیه، تولید و عرضه محصول داشته باشیم.

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه باید به کسانی که در عرصه تجهیزات پزشکی گام برمی‌دارند راهنمایی درست داشته باشیم، بیان کرد: ما آمادگی خودمان را جهت حمایت از تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان در حوزه سلامت اعلام می‌کنیم و می‌خواهیم به سهم خودمان در مسیر تحقق شعار سال نقش‌آفرین باشیم.

مزینانی گفت: مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در یک سال اخیر بحث برچسب گذاری و اصالت محصول بوده تا میزان تولید داخل و صادرات محصول ایرانی به خارج از کشور افزایش یافته و واردات محصولات خارجی به داخل کشور نیز کاهش یابد.

وی افزود: در خصوص تأمین نرخ ارز تجهیزات پزشکی در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ زیر ساخت مناسبی صورت پذیرفته و در جلسات مختلف در این خصوص بر رعایت برچسب گذاری و اصالت تأکید شده است.

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه برای اولین بار میزان تولید داخل بر اساس برچسب گذاری صورت گرفته مشخص شده است، تأکید کرد: بر همین اساس میزان واردات کنترل می‌شود و محدودیت‌هایی در این خصوص لحاظ شده است، هم‌اکنون میزان واردات تجهیزات پزشکی ۶۰ درصد مجموع تجهیزات مصرفی بوده و ۴۰ درصد دیگر هم تولید داخل است و در تلاش هستیم تا در بازه زمانی مشخص شده با دیدن کیفیت و کمیت در کنار هم میزان محصول تولید داخل را افزایش داده و میزان واردات محصول خارجی کاهش یابد.

مزینانی اضافه کرد: فرآیند مجوزها را کوتاه می‌کنیم و در کنار آن صدور مجوزهای پیش بالین را با همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت، خواهیم داشت و با این اقدام ضمن تسریع در تعداد مجوزها، ارزیابی بالینی را با روش pmp خواهیم داشت.

وی بیان کرد: طبق تأکید وزیر بهداشت، حمایت لازم را از شرکت‌های فناور و دانش بنیان تولید کننده تجهیزات پزشکی مرغوب و با کیفیت داریم.

کد خبر 5613219

منبع: مهر

کلیدواژه: تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا واکسن کرونا آمار کرونا کووید 19 مواد غذایی ورزش دندانپزشکی بهداشت دهان و دندان سازمان غذا و دارو سازمان بیمه سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویروس آنفلوانزا روز جهانی غذا تجهیزات پزشکی تولید داخل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.